محكمة الاستئناف بالرباط تشرع في محاكمة قضاة ومحامين متهمين بالفساد المالي

تشرع غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بعد غد الاثنين، في النظر في أحد الملفات القضائية “الثقيلة” التي هزت الجسم القضائي بالمغرب، والتي يتابع فيها مستشاران بمحكمة الاستئناف بتطوان، أحدهما متقاعد، والآخر كان يشغل منصب رئيس غرفة الجنايات الاستئنافية، إلى جانب محامين وشخصيات أخرى.

وبحسب مصادر إعلامية، فقد أمرت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة بمحكمة الاستئناف بالرباط بإحالة المستشار القضائي المعتقل، رفقة محاميين، على غرفة الجنايات الابتدائية لقسم الجرائم المالية، في حين تم إحالة القاضي المتقاعد وسبعة متهمين آخرين في حالة سراح.

وتشمل لائحة المتهمين 11 شخصًا، من بينهم مستشار قضائي سابق، ومحاميان، ومنعش عقاري، وموثق، بالإضافة إلى ابنة القاضي المتهم، وهي محامية بهيئة الجديدة. وتتنوع التهم الموجهة إليهم بين “تلقي الرشوة”، و”استغلال النفوذ”، و”الإرشاء”، و”إخفاء أشياء متحصلة من جريمة”، فضلاً عن “عدم التبليغ عن جناية”.

وتعود فصول هذه القضية إلى شكاية تقدمت بها زوجة المستشار القضائي المعتقل، تتهمه فيها بالمتاجرة في الأحكام القضائية، وتقديم أدلة دامغة على تورطه في تلقي رشاوى مقابل إصدار أحكام لصالح أطراف معينة. كما كشفت الزوجة عن تسجيلات صوتية تثبت تورطه في صفقات مشبوهة، بالإضافة إلى تعرضها للتهديد والاعتداء الجسدي من قبل زوجها لإجبارها على التنازل عن ممتلكاتها لصالح ابنه.

وتأتي هذه القضية في إطار جهود السلطات القضائية لمكافحة الفساد داخل الجسم القضائي، في خطوة تهدف إلى تعزيز النزاهة والشفافية في المنظومة القضائية.