مراكز التدليك في طنجة.. بين شبهة الاستغلال وغياب الرقابة خلال رمضان

رغم الأجواء الروحانية التي تميّز شهر رمضان المبارك، تستمر بعض مراكز التدليك (SPA) في مدينة طنجة في فتح أبوابها، على خلاف العادة التي كانت تفرض إغلاق هذه المحلات احتراما لقدسية الشهر الفضيل.

إلا أن تقارير محلية تشير إلى أن بعض هذه المراكز تحولت إلى فضاءات لممارسات غير أخلاقية تحت غطاء “المساج”، حيث يتم تقديم خدمات غير مشروعة لجذب زبائن مختلفين، بما في ذلك فئات الشواذ، استجابة للطلب المتزايد.

استمرار هذه الظاهرة يطرح العديد من التساؤلات حول فعالية الرقابة التي تمارسها السلطات المحلية، خاصة وأن الحانات والملاهي الليلية تغلق أبوابها خلال رمضان، في حين تستمر هذه المراكز في العمل بعد الإفطار، مما يثير الشكوك حول طبيعة الخدمات التي تقدمها.

تحقيقات صحفية سابقة كشفت عن تحول عدد من مراكز التدليك في طنجة إلى أوكار للدعارة الراقية، مستغلة الأرباح الكبيرة التي تدرها هذه الأنشطة، في ظل غياب رقابة فعلية من الجهات المختصة.

وتروج هذه المراكز لخدماتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأسعار تبدأ من 200 درهم، رغم أن الحصص في المراكز المرخصة رسميا لا تقل عن 300 درهم.

ورغم محاولات بعض الجماعات الترابية فرض تنظيم أكثر صرامة على هذا القطاع، إلا أن الوضع لا يزال يفتقر إلى التنظيم، ما يثير مخاوف من تأثير هذه الظاهرة على المجتمع، خاصة فيما يتعلق بنشر الرذيلة والتطبيع مع ممارسات غير قانونية.

من الناحية القانونية، صادق المغرب على اتفاقيات دولية لحماية المرأة من الاستغلال الجنسي، وعززها بقوانين وطنية، أبرزها القانون رقم 14.27 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، والذي يفرض عقوبات صارمة على استغلال النساء في أنشطة غير مشروعة.

إلا أن تطبيق هذا القانون يواجه صعوبة على أرض الواقع، حيث يشترط القانون المغربي إثبات التلبس وفق محاضر رسمية، وهو ما تستغله هذه المراكز باتخاذ احتياطات صارمة لتفادي المداهمات الأمنية.

في ظل هذه التحديات، تتزايد الدعوات لتشديد الرقابة على هذه المراكز، وتفعيل آليات التفتيش والمراقبة، بهدف حماية المجتمع من الانحراف الأخلاقي والتصدي لظاهرة استغلال النساء في أنشطة غير قانونية.

ويبقى السؤال المطروح: إلى متى ستستمر هذه الممارسات في ظل غياب الرقابة ؟؟ وما هي الإجراءات التي ستتخذها السلطات المحلية للحد من هذه الظاهرة التي تسيء لصورة المدينة خلال الشهر الفضيل؟؟