أثارت صفقة لتوريد الأدوية لفائدة المستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة جدلا واسعا، بعد فوز شركة مختصة في تصبين وكي الملابس بها، رغم عدم توفرها على الأهلية القانونية لممارسة أنشطة صيدلية.
وكشفت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب أن الشركة المذكورة قامت بخرق واضح لمقتضيات القانون 17.04، الذي يحصر بيع الأدوية في الصيدليات والمؤسسات الصيدلية المرخصة.
وتقدمت الكونفدرالية بشكاية رسمية إلى رئاسة النيابة العامة، مرفقة بملف يتضمن الوثائق والمعطيات المرتبطة بالصفقة، مطالبة بفتح تحقيق عاجل في ملابسات إبرامها، ومشددة على ضرورة مساءلة كل من ثبت تورطه في هذه العملية التي وصفتها بـ”التحايل وانتحال الصفة”.
وأثارت الواقعة تساؤلات حول معايير إبرام صفقات التوريد داخل المؤسسات العمومية، خاصة في قطاع حساس كالصحة، وسط تحذيرات من تأثير مثل هذه الخروقات على سلامة المرضى.
