أعرب المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب عن قلقه البالغ إزاء ما وصفه بالانتشار المتسارع لنقاط بيع القهوة المتنقلة، سواء عبر العربات أو السيارات أو المحلات العشوائية، محذرا من تأثير هذا التوسع على استقرار واستمرارية المقاهي المنظمة.
وفي مراسلة وجهت إلى والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، سلطت الهيئة الضوء على تفاقم الظاهرة في الشوارع والأحياء الحيوية، حيث يتم بيع القهوة في ظروف يراها المهنيون بعيدة عن المعايير الصحية والتنظيمية، الأمر الذي يضر بالمنافسة الشريفة ويضع المقاهي المهيكلة في موقف صعب.
وشدد ممثلو القطاع على أن المقاهي النظامية تتحمل تكاليف تشغيل مرتفعة، تشمل الكراء، الماء والكهرباء، أجور المستخدمين، إضافة إلى التزامات ضريبية تفوق 13 نوعاً من الرسوم، بينما تتقلص الأرباح بشكل مستمر بفعل النشاط غير المهيكل.
وأشار المكتب إلى أن عددا من المقاهي باتت مهددة بالإغلاق، مما قد يؤدي إلى فقدان مئات فرص العمل، داعيا السلطات إلى تحمل مسؤوليتها والتدخل العاجل لفرض النظام، من خلال تكثيف الرقابة وتطبيق القانون على المخالفين.
ولم تستبعد الهيئة اللجوء إلى خطوات احتجاجية تصعيدية، من بينها الامتناع عن أداء الضرائب أو الإغلاق الجماعي للمحلات، في حال استمرت الأوضاع على ما هي عليه دون تدخل رسمي ينهي ما وصفته بـ”الفوضى العارمة”.
