في أول رد فعل رسمي على الجريمة البشعة التي هزت مدينة ابن أحمد، خرج رئيس الجماعة الترابية بتصريح مثير يكشف عن تراكمات الإهمال التي سبقت وقوع الحادث، ملوحا بمسؤولية مشتركة بين السلطات المحلية والأمنية، والجمعية التي كانت تشغل المشتبه فيه داخل المسجد الأعظم بالمدينة.
وقال رئيس الجماعة، في تصريح رسمي، إن مصالحه سبق أن وجهت مراسلات إلى كل من السلطات المحلية والأمنية تنبه إلى الوضع النفسي غير المستقر للمشتبه فيه، مبرزا أن هذا الأخير كان يعاني من اضطرابات عقلية واضحة، ويشكل خطرا على سلامة المواطنين.
وأضاف أن هذه التنبيهات لم تقابل بأي تحرك جاد أو إجراءات وقائية من الجهات المعنية.
وأوضح أن المعني بالأمر كان يشتغل في مرافق الوضوء بالمسجد الأعظم، ضمن إطار إحدى الجمعيات التي، بحسب تعبيره، “لم تتحمل مسؤولياتها في التعامل مع شخص بوضعية خاصة، واستمرت في تشغيله رغم علمها بحالته النفسية الخطيرة”.
تصريحات رئيس الجماعة أعادت إلى الواجهة أسئلة كثيرة حول دور الجمعيات في تدبير الشأن الديني، ومدى مراقبة السلطات لأنشطتها، خاصة حين يتعلق الأمر بأشخاص يحتمل أن يشكلوا تهديدا مباشرا للساكنة.
التحقيقات لا تزال جارية، لكن تصريح رئيس الجماعة يسلط الضوء على ما قد يكون سلسلة من التجاوزات والإهمال، التي ساهمت في وقوع هذه الجريمة المفجعة.
