رصدت وزارة الداخلية المغربية خروقات في بعض الجماعات المحلية تتعلق برخص التعمير والاستثمار والجبايات، حيث تم اكتشاف ملفات ريع وتوقيعات تمنح إعفاءات غير مبررة، خاصة في القطاع العقاري، مع محاولات لتجاوز الرقمنة.
الوزارة أصدرت تعليمات بسحب هذه الملفات من المجالس المحلية واعتماد البوابة الوطنية الموحدة لضمان الشفافية.
كما تقرر توسيع استخدام المنصة لتشمل خدمات المقاولات والضرائب ورخص البناء، مع تشديد المتابعة لتحفيز الاستثمار وتقليص الفوارق المجالية.
