بعد تغيبها المتكرر.. إحضار ابنة وزير أول سابق بالقوة للمحكمة متهمة في ملف اختلاس بـ11 مليار سنتيم
أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس قرارا يقضي بإحضار ابنة وزير أول سابق بالقوة العمومية، إثر تغيبها المتكرر عن جلسات التحقيق في ملف فساد مالي ضخم يتعلق باختلاس دعم مخصص للفلاحين وتزوير فواتير لشراء جرارات مدعّمة.
التحقيق الذي تشرف عليه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كشف عن شبكة معقدة من التلاعبات المالية تُقدر بنحو 11 مليار سنتيم، شملت فواتير وهمية وآليات زراعية بيعت على الورق دون أن تصل إلى الفلاحين المعنيين، رغم تسجيل طلبات الدعم بأسمائهم.
ويأتي هذا التطور تزامنا مع صدور حكم قضائي في جزء منفصل من الملف، برأت فيه الغرفة الجنائية الابتدائية 15 شخصا من التهم الموجهة إليهم، بعدما سقطت المتابعة بالتقادم إثر إعادة تكييف التهم من جنايات إلى جنح.
غير أن الوكيل العام والجهة المدنية طعنا في الحكم، متمسكين بأن القضية تتعلق بأموال عمومية وبجرائم ذات طابع جنائي لا يسري عليها التقادم بنفس الشكل.
الملف يطوق عددا من المسؤولين البنكيين والموظفين والمستخدمين، إلى جانب ممثلين عن شركات يشتبه في استفادتها من الدعم عبر تقديم وثائق مزورة وعمليات بيع صورية، وفق ما أظهرته تقارير الخبرة والتحقيقات الميدانية.
