أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة ابن جرير، مساء أمس الأربعاء، أحكامها في القضية المثيرة للجدل المرتبطة بوفاة الشاب ياسين الشبلي أثناء وجوده في الحجز بمقر الشرطة.
وقد أدانت المحكمة أحد عناصر الأمن بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات، فيما قضت بسنتين حبسا نافذا في حق شرطي آخر، بينما نال عنصر ثالث، يعمل كحارس أمن، حكمًا بالبراءة بعد أن ثبت عدم تورطه المباشر في الحادثة.
القضية تعود إلى أكتوبر 2022، حينما جرى توقيف الشبلي من قبل عناصر الشرطة أثناء تواجده برفقة فتاة في مكان عام.
وخلال أطوار المحاكمة، تم عرض تسجيلات التقطتها الكاميرات المثبتة على صدور رجال الأمن، بالإضافة إلى فيديوهات من داخل مخفر الشرطة، أظهرت تفاصيل التعامل مع الضحية عقب توقيفه.
وتناولت مرافعات هيئة الدفاع والنيابة العامة، خلال جلسة الأمي، التوصيف القانوني للتصرفات الموثقة في تلك التسجيلات، والتي تم تفريغها من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وقد استند الادعاء إلى اتهامات تتعلق باستخدام العنف أثناء أداء المهام الرسمية، والتسبب في الوفاة دون قصد، نتيجة الإهمال وغياب الاحتياط اللازم.
القضية أثارت ردود فعل متباينة في الأوساط الحقوقية والإعلامية، خاصة في ظل تصاعد الدعوات لمساءلة سلوكيات بعض رجال الأمن وتعزيز آليات الرقابة داخل مراكز التوقيف.
