تواصلت، اليوم الخميس، جلسات محاكمة المتهمين في ملف الاختلالات المالية والإدارية التي شهدتها جماعة الفقيه بن صالح خلال فترة تولي الوزير السابق محمد مبديع لرئاستها، وذلك أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وخلال جلسة اليوم، استمعت المحكمة إلى رئيس لجنة التعمير بالجماعة، الذي أوضح في شهادته أنه كان يشارك في جلسات فتح الأظرفة بصفته عضوا استشاريا فقط، مؤكدا أنه كان يقوم بمراجعة الملفات بشكل فردي ووفقًا للمساطر القانونية المعمول بها.
وأشار المتحدث إلى أن تقييم الصفقات كان من اختصاص رئيس قسم الصفقات والمصلحة التقنية، مؤكدا أن الصفقة رقم 7-2014، التي رست على شركة “إيكترا”، تمت الموافقة عليها بعد تلقي الشروحات التقنية المطلوبة من المختصين.
كما أكد أنه تم الاطلاع على الوثائق المطلوبة رغم غياب ترجمة لوثيقة باللغة الإنجليزية تتعلق بالاعتماد المالي، مشيرا إلى أن إعداد التقرير المتعلق بهذه الصفقة كان من مسؤولية رئيس المصلحة المعني.
وتعد هذه الجلسات جزءا من مسار محاسبة عدد من المسؤولين المحليين على خلفية شبهات بارتكاب خروقات مالية وتدبيرية، كانت موضوع تقارير رقابية رسمية.
