لا تستاهل بعد اليوم.. المغرب يقطع الطريق على الإفلات من العقاب في جرائم العنف ضد النساء والأطفال
قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب مذكرة توصيات لتعديل قانون المسطرة الجنائية، مبرزا ضرورة حماية النساء والأطفال وتشديد العقوبات على مرتكبي العنف.
ودعت المذكرة إلى منع الصلح في قضايا العنف الجسدي والجنسي، واعتماد إجراءات جديدة تضمن حماية الضحايا ودعمهم نفسيا وقانونيا، مثل توثيق الشهادات صوتا وصورة ومنع المواجهة المباشرة مع المعتدي.
كما طالبت بتحميل السلطات عبء الإثبات في قضايا العنف ضد النساء، وتوفير حماية فورية وسرية الإجراءات، إلى جانب إنشاء صندوق خاص لجبر الضرر.
وشملت التوصيات تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، كحضور المحامي منذ التوقيف، وتقليص الحراسة النظرية، وتوسيع التوثيق السمعي البصري، إضافة إلى استحداث قاضٍ للحريات والاعتقال.
المذكرة، التي اعتُبرت خطوة إصلاحية جريئة، دعت أيضا إلى تعويض المتضررين من الأخطاء القضائية، في مسعى لتعزيز ثقة المواطن بالعدالة.
