تواصلت فصول قضية أستاذ اللغة الفرنسية المتهم بهتك عرض تلميذات قاصرات داخل مؤسسة تعليمية خاصة بمدينة الدار البيضاء، بعد أن قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف، أمس الثلاثاء، تأجيل النظر في الملف إلى غاية 3 يونيو المقبل، نتيجة غياب محامٍ يتولى الدفاع عن المتهم.
ويأتي هذا التأجيل، الرابع من نوعه، بسبب تعذر تعيين محام في إطار المساعدة القضائية، في ظل رفض عدد من المحامين قبول النيابة عن الأستاذ المتابع في القضية التي أثارت جدلا واسعا في الرأي العام.
وكانت المحكمة الابتدائية للجنايات قد قضت في وقت سابق بإدانة الأستاذ بالسجن لمدة 30 سنة نافذة، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 200 ألف درهم، بعد متابعته بتهم ثقيلة تتعلق باغتصاب قاصرات دون سن 18 سنة، وهتك العرض بمساعدة الغير، وافتضاض البكارة، في خرق صريح لمقتضيات القانون الجنائي المغربي.
وفي المقابل، برأت المحكمة المتهم الثاني في القضية، الذي كان يواجه تهمة إعداد وكر للدعارة، حيث كشفت التحقيقات أنه كان يستقبل المتهم الأول رفقة التلميذات داخل شقته.
وينتظر أن تسفر مراسلة نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء عن تعيين محام يتكفل بمهام الدفاع، مما سيمكن المحكمة من استئناف النظر في الملف الذي يلقى اهتماما واسعا من قبل الرأي العام ومتابعة دقيقة من وسائل الإعلام.
