عقدت عائلات معتقلي حراك الريف، يوم الجمعة الماضي، اجتماعا بمنزل أحمد الزفزافي أب ناصر الزفزافي ورئيس جمعية ثافرا، أعقبته بإصدار بلاغ جددت فيها تنديدها بقرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء القاضي بتثبيت الحكم الابتدائي ضد أبنائها، واصفة إياه بـ”الجائر والانتقامي”.
واستهجنت الجمعية ما وصفته “تمادي المندوبية العامة لإدارة السجون في الانتقام من معتقلي حراك الريف بتشتيتهم على سجون توجد في فاس وطنجة وتطوان والناظور والحسيمة”، مذكرة بأن هذه الأقاليم تنتمي لثلاث جهات، الأمر الذي يفضح، بحسب تعبيرها “كذب بلاغ المندوبية العامة السجون بأن ترحيل المعتقلين من سجن عكاشة كان بهدف تقريبهم من عائلاتهم”.
واعتبرت الجمعية أن الترحيل “ما هو إلا حلقة من حلقات الإنتقام من المعتقلين السياسيين ومن عائلاتهم، لاسيما وأن هذا التشتيت أتى مباشرة بعد الوعود التي قطعها مدير سجن عكاشة مع المعتقلين الذين كانوا قد دخلوا في إضراب عن الطعام والماء والكلام بعدم ترحيلهم، إن قام ناصر الزفزافي ومحمد حاكي بفك خياطة فميهما كخطوة أقدما عليها احتجاجا على الحكم الاستئنافي، حيث سيتفاجأ المعتقلون بتشتيتهم بدل تحقيق مطالبهم، ما جعلهم يواصلون إضرابهم ويصعدون فيه داخل السجون التي تم ترحيلهم إليها”، وفق لغة البلاغ.
ودعت عائلات المعتقلين إلى مسيرة وطنية يوم الأحد 21 أبريل 2019 بالرباط “من أجل إنقاذ حياة المضربين عن الطعام والماء والكلام، ومن أجل إطلاق سراحهم، ومن أجل تحقيق مطالبهم الاستعجالية”.
