نفت جمعية حضانة طنجة للرضع والأطفال المتخلى عنهم ما نسبته حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي لرئيستها خديجة بوعبيدي حول “الاتجار بالأطفال”، مؤكدة أن كل معاملاتها تتم وفق القانون، كما توعدت ناشري تلك الشائعات بالمتابعة القانونية.
وجاء في بلاغ الجمعية أن مكتبها سيلجأ للقضاء ليقول كلمته ويكشف من وراء هذه “الحملة الخسيسة الهادفة الى إفشال العمل الاجتماعي الناجح وخلق البلابل في الأوساط التي لها علاقة بهذا العمل” وفق الوثيقة.
وأوضحت الجمعية أنه حسب القوانين المنظمة لكفالة الأطفال التي تعمل وفقها حضانة طنجة، فإن أي رضيع أو طفل لا يمكن أن يلج الحضانة إلا بإذن الشرطة والنيابة العامة ولا يمكن تسليمه إلى الكافلين إلا بأمر منها ووفق مسطرة قانونية.
وجدد أعضاء الجمعية ثقتهم في معبرين ما جرى “حملة دنيئة هي ضريبة نجاح الجمعية” وأنه يهدف “لإشغالها وإدخالها في متاهات فارغة”.
