قضت المحكمة الإدارية بالرباط بإلزام مجلس جماعة الدار البيضاء بأداء تعويض قدره نحو 50 ألف درهم لمواطنة كانت ضحية لهجوم عنيف من كلاب ضالة، في حادثة تعود إلى غشت 2023.
الضحية، التي كانت متجهة إلى مقر عملها بمنطقة ليساسفة في مقاطعة الحي الحسني، فوجئت بمجموعة من الكلاب الشرسة تهاجمها، ما أدى إلى إصابات جسدية ونفسية لا تزال تؤثر على حياتها اليومية.
في دعواها، حمّلت السيدة المسؤولية لكل من الجماعة الحضرية، ولاية جهة الدار البيضاء سطات، وشركة “الدار البيضاء للبيئة”، مؤكدة أنهم أهملوا اتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشار الكلاب الضالة، رغم تخصيص ميزانيات ضخمة تناهز 20 مليون درهم سنويا لهذا الغرض.
وحاولت الجماعة الدفاع عن نفسها بالقول إن الكلاب ليست ضالة بل تعود ملكيتها لأشخاص، إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع، مشيرة إلى أن من صميم مهام الجماعة حماية المواطنين وضمان السلامة العامة عبر الشرطة الإدارية.
محامي المدعية أوضح أن موكلته تعرضت لهجوم كاد يودي بحياتها، متحدثا عن إصابات في الكاحل والركبة واليد نتيجة سقوطها أثناء محاولتها الهرب، قبل أن يتدخل أحد حراس الأمن لإنقاذها. وقد دعّمت السيدة ملفها بتسجيل كاميرا مراقبة وثق الواقعة بشكل واضح.
وقد أعاد هذا الحكم فتح النقاش حول فعالية تدخلات السلطات المحلية في الحد من خطر الكلاب الضالة، وضرورة تفعيل الآليات القانونية المتاحة لحماية سلامة المواطنين.
