أعلنت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن عودتها للاحتجاج ضد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بسبب ما اعتبرته تراجعا عن التزامات سابقة تتعلق بالنظام الأساسي لموظفي القطاع، خاصة المادة 84 من مشروع القانون رقم 59.24.
وفي هذا السياق، قررت النقابة خوض إضراب وطني يوم 20 يناير الجاري، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحًا، حسب ما جاء في بيان رسمي لها.
وأوضحت النقابة أن هذه الخطوة تشكل بداية برنامج احتجاجي تصاعدي، احتجاجا على ما وصفته بتماطل الوزارة وعدم وفائها بوعودها، خاصة فيما يتعلق بعقد الاجتماعات المتفق عليها سابقًا.
ويعود هذا التصعيد، بحسب مصادر نقابية، إلى التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على مشروع القانون رقم 59.24 المنظم لقطاع التعليم العالي، والتي تمت المصادقة عليها داخل لجنة التعليم بمجلس النواب بتاريخ 17 دجنبر 2025.
