قضت محكمة الاستئناف بمدينة تطوان، بتقليص العقوبة الابتدائية الصادرة بحق نائب رئيس جماعة تطوان ومستشار وزير العدل السابق محمد بنعبد القادر، أنس اليملاحي، في الملف المعروف إعلاميا بـ”التوظيف مقابل المال”.
وأصدرت محكمة الاستئناف بتطوان، اليوم الخميس، حكمها بالحبس النافذ 3 أشهر بحق أنس اليملاحي، بعدما أدانته الغرفة الجنحية الإبتدائية بالحبس النافذ 10 أشهر.
كما قضت محكمة الاستئناف بالإبقاء على نفس الغرامة المحددة في 5000 درهم غرامة، بعدما كانت المحكمة الابتدائية قد كيفت القضية إلى “النصب والإحتيال” وقررت عدم متابعته بـ”استغلال النفوذ”.
وسبق للمحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، أن أدانت أنس اليملاحي، بـ10 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، على خلفية تورطه في ملف “المال مقابل التوظيف”.
